الاتصالات الماليزية تعمل حالياً على وضع قانون أمني للحد من انتشار مواد الاستغلال الجنسي للأطفال

كوالالمبور/ 18 مايو/أيار//برناما//-- تعمل مفوضية الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزية حالياً على وضع قانون أمني لمنع انتشار مواد الاستغلال الجنسي للأطفال، ومن المتوقع تطبيقه في الشهر المقبل.

وقالت نائبة وزير الاتصالات الماليزي /تيو ني تشينغ/ إن هذا القانون سيلزم المنصات الإلكترونية بالرد السريع لمنع الوصول إلى المحتويات الضارة وإزالتها، حيث تصنف مواد الاستغلال الجنسي للأطفال ضمن فئة ذات أولوية عالية بموجب قانون السلامة على الشنكبوتية (الإنترنت) في البلاد.

وأضافت: "لا تزال المفوضية تعمل على تطوير قانون أمني. ونأمل في الحصول على تعاون أفضل من المنصات المعنية لضمان إزالة المحتوى الضار بشكل أسرع، وبالتالي خلق عالم رقمي أكثر أماناً لجميع المستخدمين".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته عقب افتتاح برنامج اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات 2026م هنا اليوم، الاثنين.

وأوضحت أنه بناء على الإحصاءات الصادرة من الشرطة الماليزية، فإن حالات الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت شهدت ارتفاعاً من 31 حالة في عام 2020م إلى 44 حالة في عام 2021م، قبل أن تنخفض إلى 28 حالة في عام 2022م، ثم عادت لترتفع مجدداً إلى 67 حالة في عام 2023م و68 حالة في عام 2024م، قبل أن تقفز إلى 152 حالة في العام الماضي.

وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما//ن.أ م.أ