تضخم ماليزيا من بين الأدنى في المنطقة رغم ارتفاع ضغوط التكلفة

كوالالمبور/ 6 أكتوبر/تشرين الأول//برناما//-- قال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي لشؤون ماليزيا /أبورفا سانغي/ إن معدل التضخم في ماليزيا لا يزال من بين الأدنى في المنطقة، لكن ارتفاع ضغوط التكلفة في المراحل الأولية قد يشكل خطرًا تضخميًا في وقت لاحق من العام.

وأوضح أن تضخم أسعار المنتجين ارتفع من مستويات سالبة في ديسمبر/كانون الأول 2023م وفبراير/شباط 2024م إلى أكثر من 10 في المائة في يونيو/حزيران ونحو 11 في المائة في أغسطس/آب 2026م، ما يشير إلى تجدد ضغوط التكلفة في المراحل الأولية.

وأشار خلال إحاطة إعلامية بشأن التحديث الاقتصادي لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ لشهر أكتوبر 2026م اليوم إلى أن البنك الدولي يتوقع ارتفاع التضخم العام بشكل طفيف إلى 2 في المائة هذا العام، فيما تحد الإعانات من انتقال ارتفاع أسعار الطاقة إلى الأسر.

وبلغ التضخم في ماليزيا 1.9 في المائة في أغسطس 2026م، مقارنة بـ2.5 في المائة في تايلاند و3.2 في المائة في إندونيسيا و4.9 في المائة في فيتنام و6.1 في المائة في الفلبين.

وأضاف أن الأسر منخفضة الدخل، التي يقل دخلها الشهري عن 3000 رنجيت ماليزي، واجهت ضغوطًا سعرية أقل، إذ بلغ متوسط التضخم لديها 1.2 في المائة خلال النصف الأول من عام 2026م.

وعلى صعيد النمو الاقتصادي، أفاد أبورفا بأن أداء ماليزيا تجاوز التوقعات، مدفوعًا بشكل رئيسي بالطلب الخارجي، فيما أدى الطلب المحلي دورًا داعمًا.

وارتفع نمو الاستهلاك الخاص إلى 4.8 في المائة في الربع الثاني من 4.7 في المائة في الربع الأول، بينما تباطأ نمو الاستثمار الخاص إلى 4.3 في المائة من 7.8 في المائة.

وأشار إلى أن الاستثمار الخاص ظل دون مستواه قبل الجائحة نسبةً من الناتج المحلي الإجمالي، إذ بلغ 15.8 في المائة العام الماضي مقارنة بـ16.9 في المائة خلال الفترة 2015-2019م.

وأوضح أن ثقة المستهلكين وثقة الشركات والاستثمار الخاص لا تظهر اتجاهًا صعوديًا واضحًا، مشيرًا إلى أن ثقة المستهلكين بلغت أدنى مستوياتها منذ 2022م، فيما وصلت ثقة الشركات إلى مستويات مماثلة لفترة الجائحة.

وكالة الأنباء الوطنية الماليزية - برناما//س.هـ