القطاع المالي الماليزي يحبط معاملات احتيالية بقيمة 1.9 مليار رنغيت خلال النصف الأول من عام 2026م
كوالالمبور/ 7 أكتوبر/تشرين الأول//برناما//-- نجح القطاع المالي الماليزي في إحباط محاولات لمعاملات احتيالية بقيمة نحو 1.9 مليار رنغيت ماليزي خلال النصف الأول من عام 2026م، متجاوزًا بذلك إجمالي 1.2 مليار رنغيت من المعاملات التي تم إحباطها طوال عام 2025م.
وقال محافظ البنك المركزي الماليزي عبدالرشيد غفور، إنه تم أيضًا استرداد أصول تزيد قيمتها على 37 مليار رنغيت خلال السنوات الخمس الماضية.
وأضاف: "كما تم التحقيق في قضايا جرائم مالية بارزة ومعقدة وإحالتها إلى القضاء، بما في ذلك قضايا انخرطت في التعامل معها عدة جهات" .
جاء ذلك في كلمته الافتتاحية خلال المؤتمر الدولي للجرائم المالية ومكافحة تمويل الإرهاب (IFCTF) 2026، أمس، الثلاثاء، وأبان: "تثبت هذه الإنجازات فعالية الجهود المشتركة على المستوى الوطني".
وأشار إلى مرور 25 عامًا على سن ماليزيا قانون مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة تمويل الأنشطة غير القانونية وعائدات الأنشطة غير القانونية لعام 2001م.
وقال: "على مدى ربع قرن، طوّرنا إطار مكافحة غسل الأموال، الذي كان تقليديًا في السابق، ليصبح نظامًا شاملًا لمكافحة جميع أشكال الجرائم المالية".
وأوضح عبد الرشيد أن هذا التقدم استند إلى ثلاثة عناصر رئيسية، وهي قوانين أكثر قوة، ومؤسسات أكثر متانة، وفهم أعمق للمخاطر ونهج الإشراف والرقابة.
وكالة الأنباء الوطنية الماليزية- برناما//س.ج م.أ