خبير اقتصادي: مخاطر خارجية وسياسية تواجه الاقتصاد الماليزي في 2027

كوالالمبور/ 8 أكتوبر/تشرين الأول//برناما//-- من المتوقع أن يواجه الاقتصاد الماليزي في 2027م جملة من المخاطر الخارجية، في مقدمتها حالة عدم اليقين الجيوسياسي، والسياسات الحمائية التجارية للولايات المتحدة، وارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة، حسبما أفاد خبير اقتصادي.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك معاملات ماليزيا المحدود، الدكتور /محمد أفزانزام عبد الرشيد/ إن استمرار الصراع في الشرق الأوسط والسياسات الحمائية التي تنتهجها إدارة الرئيس الأمريكي /دونالد ترامب/ من أبرز التطورات الخارجية التي تستدعي المتابعة.

وقال للصحفيين عقب منتدى بنك معاملات الاقتصادي للشركات 2026م هنا اليوم: "الخطر الأكبر يكمن بطبيعة الحال في العوامل الخارجية. فما نراه في الشرق الأوسط هو أن الحرب لا تزال مستمرة ولم تهدأ، كما أن السياسات الحمائية لإدارة ترامب لا تزال قائمة على نطاق واسع".

وأضاف أن ارتفاع أسعار الفائدة، وخاصة في أسواق السندات في الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، يمثل عاملاً آخر ينبغي مراقبته.

"هذه التطورات تشير إلى أن الاقتصاد لا يزال قادراً على النمو، لكن سيأتي وقت يتعين فيه خفض أسعار الفائدة"، على حد تعبيره.

الاقتصاد العالمي يواصل النمو رغم مخاطر التباطؤ

وقال محمد أفزانزام إن دورة الاقتصاد العالمي تسير بصورة جيدة في الوقت الراهن، غير أن احتمال حدوث تباطؤ اقتصادي يظل قائماً خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة.

وأوضح أن التطورات الخارجية، إلى جانب أوضاع الأسواق المالية العالمية، ستظل من العوامل المؤثرة في آفاق النمو الاقتصادي الماليزي خلال الفترة المقبلة.

الانتخابات والسياسة ضمن حسابات المستثمرين

وفيما يتعلق بالاقتصاد المحلي ومعنويات المستثمرين في حال إجراء ماليزيا انتخابات عامة العام المقبل، قال إن المستثمرين، ولا سيما المستثمرين المؤسسيين الأجانب، من المتوقع أن يراقبوا عن كثب تطورات السياسات، والمشهد السياسي، وديناميكيات التحالفات السياسية في البلاد.

وأضاف أن هذه العوامل ستكون من بين الاعتبارات التي يأخذها المستثمرون في الحسبان عند تقييم بيئة الاستثمار الماليزية.

وكالة الأنباء الوطنية الماليزية - برناما//س.هـ