حركة الشباب الإسلامي الماليزية تدعو العالم إلى وقف القتل والحصار في غزة بعد ثلاث سنوات

كوالالمبور/ 8 أكتوبر/تشرين الأول//برناما//-- مع دخول الصراع في غزة عامه الثالث، دعت حركة الشباب الإسلامي الماليزية (ABIM-أبيم) المجتمع الدولي إلى إعطاء الأولوية للجهود الرامية إلى وقف عمليات القتل وإنهاء الحصار ووضع حد للاحتلال الإسرائيلي غير القانوني.

وقال رئيس (أبيم) أحمد فهمي محمد شمس الدين، في بيان، إن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يوفر الحماية للمدنيين، فيما ينبغي أن يتيح وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين فرصة إعادة بناء حياتهم، كما يجب أن يضمن الحل السياسي حق الشعب الفلسطيني في تقرير مستقبله.

وقال: "يجب أن تكون أولويات العالم واضحة: وقف القتل، وإنهاء الحصار، ووضع حد للاحتلال الإسرائيلي غير القانوني".

وأضاف: "يجب أن تمضي الجهود الثلاثة بالتزامن. ولا يمكن أن يستمر تأجيل سلامة الشعب الفلسطيني بحجة انتظار مفاوضات أحادية الجانب لا توفر الحماية لهم".

كما دعا أحمد فهمي ماليزيا إلى العمل مع فلسطين والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والشركاء ذوي المواقف المتقاربة في مختلف المناطق، من أجل الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

وحث على كل دولة مشاركة في هذا التعاون الإعلان عن الإجراءات التي تتخذها وتقديم تقارير عن التقدم المحرز، مع ضمان حماية وصول المساعدات الإنسانية.

وأفادت وكالات دولية بأن الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي تصاعد في أكتوبر 2023م عندما تعرضت إسرائيل لوابل غير مسبوق من الصواريخ أُطلقت من قطاع غزة.

وبلغ إجمالي عدد الفلسطينيين الذين قتلوا منذ بدء الصراع 74,250 شخصاً، فيما بلغ عدد المصابين 175,278 شخصاً.

وعقب ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية برية أسفرت عن تدمير معظم أنحاء قطاع غزة.

ويسري وقف لإطلاق النار في قطاع غزة منذ أكتوبر 2025م، إلا أن القوات الإسرائيلية واصلت شن هجمات على الأراضي الفلسطينية.

وقال أحمد فهمي، الذي يشغل أيضاً منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة بعثة السلام العالمية (GPM) ماليزيا، إن العالم لا يزال يعد أعداد الفلسطينيين الذين قتلوا وأصيبوا وشُردوا.

وقال: "كل رقم يمثل إنساناً له اسم وعائلة وآمال.

"فهل تُقدّر حياة الفلسطينيين لمجرد أرقام في تقارير الضحايا والإحصاءات؟ وإلى متى سيستمر تسجيل معاناتهم، بينما لا يزال حقهم في العيش بأمان غير مضمون؟"، متسائلاً.

ووفقاً لأحمد فهمي، يمكن للجامعات ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في ماليزيا التعاون مع المؤسسات الفلسطينية للتحقق من الشهادات وأرشفتها، مع الحصول على الموافقات اللازمة وحماية هويات أصحابها.

وقال إن بإمكان الماليزيين أيضاً ضمان استمرارية التعليم وبرامج إعادة التأهيل من خلال تقديم مساهمات منتظمة إلى مؤسسات تتسم بالشفافية.

وأكد أحمد فهمي أن التضامن يجب أن يُقاس من خلال إجراءات تصون تلك الحقوق، مشدداً على أن فلسطين ليست مجرد رقم في حصيلة الضحايا أو ذكرى سنوية لإحيائها.

وقال: "ما دام الظلم مستمراً، تظل مسؤولية العالم غير مكتملة".

وكالة الأنباء الوطنية الماليزية - برناما//س.هـ